نمودج عقد وكالة توزيع بالعمولة


عقد وكالة توزيع بالعمولة,
                                                                              

انه فى يوم الإثنين الموافق  /   /200 م
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
( 1 )  شـركةمان مـصـر إيطاليا الكائنة بالمنطقة الصناعية -دي الجديدة
                                          ويمثلها المهندس / يوسفوس ملد                     ( طــرف أول )
( 2 ) شركةالدهله للدج       بطاقة ضريبية رقم 29 36-32
                                       رقم الملف 3- 1- 12-164-5
تمهيد                                                                                             ( طــرف ثاني )
                                                                                             
لما كان الطرف الأول من الشركات المتخصصة فى مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع الدقيق وخليط وزوائد وله خبرة واسعة كبيرة ومنتجات ذات جودة عالية وحرصاً منها على توسيع قاعدة عملائها في المحافظات فقد عرض الطرف الثاني أن يقوم بتوزيع الخليط والزوائد المنتج بواسطة الشركة نظير عمولة توزيع عن كل طن .   فقد تم الاتفاق والتراضي فيما بيننا على الآتي :-
البند الأول    :  يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني : يتعهد الطرف الثاني بتوزيع الخليط والزوائد إنتاج مطاحن مصر إيطاليا وتحدد الكمية حسب طلب الطرف الثاني وبعد موافقة الطرف الأول ويتم التسليم للكمية بمقر الطرف الأول .
البند الثالث : يتعهد الطرف الثاني بتوزيع الكمية المشار إليها بالبند الأول مقابل عمولة توزيع قدرها إثنين من الجنيهات عن كل طن يقوم بدفعها للطرف الثاني .
البند الرابع : لا يجوز بأي حال من الأحوال للطرف الثاني زيادة العمولة عن إثنين من الجنيهات وإلا أعتبر هذا العقد لاغياً .
البند خامس : يتم تحديد أسعار البيع بمعرفة الطرف الأول وفقاً لسياسته للأسعار المنافسة للسوق وتحدد فى فواتير البيع الصادرة من الطرف الأول .


البند السادس : يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة المنتج المسلم له بموجب دفعات نقدية حسب قيامه بتوزيع الكميات المسلمة إليه وفى صورة حساب جاري لدى الطرف الأول .
البند السابع  : يتعهد الطرف الأول بسداد 5% من قيمة العمولة إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
البند الثامن : يتعهد الطرف الأول بأن تكون كميات المنتج المسلمة للطرف الثاني مطابقة لكافة المواصفات القانونية .
البند التاسع : مــدة سـريان هـذا العقد سنة كاملـة اعتباراً  مـن   1  /  10   /   2009م وتنتهي فــي   30 /   9  /  9 200م  قابلة للتجديد بموافقة الطرفين .
البند العاشــر  : تختص محاكم دمياط بالنظر في أي نزاع ينشأ بهذا الخصوص .
البند الحادي عشر : تحرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله خير الشاهدين . . ،

                                       ( الطرف الأول )                                                                                  ( الطرف الثاني )
    الاسـم :                                                         الاسـم :
    التوقيع :                                                         التوقيع : 



No comments:

Post a Comment